مسطرة الإعداد للمؤتمر الوطني

تنص المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات…“، ومن جهتها تنص المادة 24 من النظام الأساسي للحزب على أن “ينعقد المؤتمر الوطني بصفة عادية مرة كل أربع سنوات…“.

وعلى هذا الأساس، قررت الأمانة العامة للحزب عقد المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب بحول الله، اعتبارا لهذه الآجال القانونية،خلال الفترة بين أبريل و ماي 2025، أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف على عقدالمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب في 30 أكتوبر 2021.

وللتذكير، فقدانعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب بقرار من الأمانة العامة السابقة بعد استقالتها الجماعية على إثر النتائج المعلنة برسم انتخابات 8 شتنبر 2021، وذلك في إطار الممارسة السياسية المسؤولة التي كرسها الحزب في الحياة الحزبية والسياسية الوطنية.

ومباشرة بعد انتخاب الأمين العام الجديد خلال هذا المؤتمر الاستثنائي، وانتخاب أعضاء الأمانة العامة الجديدة من طرف المجلس الوطني آنذاك، انطلق بعون الله العمل من جديد، وذلك بالرغم من السياق الصعب والظروف غير المناسبة التي خلفتها داخل الحزب وخارجه النتائج المعلنة برسم  انتخابات 8 شتنبر 2021.

واليوم، وبعد سنتين من العمل الجاد والمسؤول لقيادة الحزب وطنيا وهيئاته ومسؤوليه ومناضليه ومناضلاته جهويا وإقليميا ومحليا،وبفضلالمجهودات المقدرة التي بذلت على المستويين التنظيمي والسياسي، ثم بفضل مواقف الحزب المشرفة والشجاعة في مختلف قضايانا الوطنية وقضايا أمتنا، تأكد بالملموس مكانة الحزب في الساحة السياسية والحزبية الوطنية، بغض النظر عن حجمه الانتخابي ومواقعه في المسؤولية وطنيا وترابيا.

واليوم أيضا، وبعد سنتين من العمل الحكومي، وأداء الحكومة وأغلبيتها،والتيما زالت تعاني من سؤال الشرعية الديمقراطية الذي ظل يلاحقها منذ الانتخابات النيابية وانتخابات الجماعات الترابية في 8 شتنبر 2021، وبعد أن أبانت الحكومة وأغلبيتها ارتباكا وتخبطا وغيابا في الانسجام في عدد من الملفات والقضايا الحيوية،وتخلفا عن اتخاذ القرارات الواجبة ومباشرة الإصلاحات اللازمة، والوفاء بوعود البرنامج الحكومي والتزامات الحوار الاجتماعي، فضلا عن تكريس منطق الريع والزبونية وتضارب المصالح، والسعي المحموم نحو تحقيق المصالح الشخصيةوتبديد المكتسبات السياسية والتنموية على مستوى الديمقراطية المحلية، أضيف إلى سؤال الشرعية الديمقراطية، سؤالآخر هو سؤال شرعية الإنجاز والكفاءة بعد رفع الحكومة لشعار حكومة الكفاءات والعمل في صمت، وذلك في ظل ضعف النتائج المحققة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والعجز على مستوى التدبير التنموي والتواصل السياسي.

كل هذا يجعل بلادنا اليوم في أمس الحاجة إلى الأحزاب المناضلة الحقيقية والمستقلةوالشعبية بهدف ترسيخ الممارسة الديمقراطية الجدية لمواجهة هذا السياق الصعب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتحديات الكبيرة والاضطرابات الجيوسياسية المتواصلة وما تخلفه من أجواء عدم اليقين على كل المستويات، وما تتطلبه من التعبئة ومن تظافر الجهود وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية  في وجه التهديدات التي تواجهها بلادنا وأمتنا، ولاسيما في ظل ما يعيشه اليوم أشقائنا في فلسطين المحتلة وغزة الجريحة من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ومجازر رهيبة في حق المدنيين بدعم مباشر من الغرب المتوحش الذي داس على كل المبادئ والمواثيق والقيم والقوانين والحقوق الإنسانية التي يدعي دعمها وحمل لواء الدفاع عنها، وفي ظل تخاذل عربي وإسلامي، وفي مقابل صمود بطولي للمقاومة الفلسطينية الباسلة وثبات وصبر وصمود والتحام أسطوري للشعب الفلسطينيبمقاومته المشروعة.

لكل هذه الاعتبارات، وبعد سنتين من المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، ومن الأداء المشرف للحزب سياسيا وتنظيميا، وفي خضم عجز الحكومة وأغلبيتها على القيام بواجباتها والاستجابة لانتظارات المواطنين، قدرت الأمانة العامة للحزب أن السياق والأجواء أصبحتاليوم ملائمة داخليا ووطنيا لعقد مؤتمر وطني عاديداخل الآجال القانونية ليكون مناسبة حزبية وسياسية لتقويم أداء الحزب واستنهاض الهمم والتعبئة النضالية والديمقراطية، ليواصل الحزب بحول الله بنفس جديد ويعزز إشعاعه ويرسخ مكانته في المشهد السياسي والحزبي الوطني، كحزب وطني مستقل في قراره؛ووفي للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية؛ومدافع بقناعة راسخة وقوة وإخلاص عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين.

إن هذا المؤتمرالوطني العادي وقبل أن يكون محطة تنظيمية ترسخ نهج الديمقراطية الداخليةفي حزبنا، والتزامه بالمواعيد القانونية لتجديد الهيئات التقريرية والتنفيذية،بعد الوضعية الاستثنائية التي فرضتها النتائج المعلنة لانتخابات 8 شتنبر 2021، فإنه يشكل لبنة أساسية من لبنات تعبئة وتقوية وحدة صف الحزب بوصفه الأداة المركزية للنضال والإصلاح، وتقويم حصيلة أداءه،ومراجعة الوثائق المرجعية المذهبية والقانونية للحزب، وتجديد بنيته المؤسساتية والتنظيمية، وتحديد توجهاته للمرحلة اللاحقة،بما يضمن مواصلة خط النضال من أجل تكريس الاختيار الديمقراطي وإرساء دعائممجتمع متضامن،يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤالفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم،في نطاق التلازم بينحقوق وواجبات المواطنة.

وعليه، يسعى المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب إلى تحقيق الأهداف التالية:

• – المصادقة على البرنامج العام للحزب؛
• – المصادقة على النظام الأساسي للحزب؛
• – تحديد توجهات الحزب للمرحلة اللاحقة؛
• – تقويم حصيلة أداء الحزب بين – دورتين عاديتين للمؤتمر؛
• -انتخاب الأمين العام للحزب ؛
• -انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحزب.

تعمل اللجنة التحضيرية تحت مسؤولية الأمانة العامة للحزب، وتتحدد صلاحياتها في التحضير الجيد السياسي والقانوني والتنظيمي واللوجستي للمؤتمر.

وهي لجنة قيادة تتكون من رئيس وأعضاء،وتنبثق عنها لجان فرعية تعمل تحت مسؤوليتها.

وتتكون من عدد مقلص من قيادات الحزب وكفاءاته المتنوعة والمتكاملة، على أساس ضم كفاءات أخرى إلى اللجان الفرعية التالية المنبثقة عنها.

• اختصاصات اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية:

تتحدد اختصاصات اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية في ما يلي:

• اللجنة السياسية:
• تحيين مضامين البرنامج العام والأطروحة السياسية للحزب تفاعلا مع المستجدات والمتغيرات السياسية خارجيا وداخليا.
• تحديد أولويات الحزب للمرحلة المقبلة أخذا بعين الاعتبار تجربته الحكومية والترابية والحزبية وموقعه السياسي والتحديات الديمقراطية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
• الإشراف على تنظيم نقاش داخلي يشرك الأعضاء على المستوى المجالي في صياغة الأوراق المعروضة على المؤتمر.
• اللجنة القانونية والتنظيمية:
• إجراء تقييم للنظام الأساسي للحزب وللهيكلة التنظيمية للحزب واقتراح التعديلات اللازمة انسجاما مع المتغيرات والمستجدات، بهدف تطوير الإطار القانوني والنموذج التنظيمي للحزب.
• تعميق التواصل مع مسؤولي الحزب التنظيميين والوظيفيين لملامسة وقع قوانين الحزب على الواقع ومدى انسجامها مع مختلف الإكراهات على الأرض.
• حصر لوائح المؤتمرين والإشراف على عمليات الإحصاء خلال عملية الانتخاب بالمؤتمر.
• اللجنة الإعلامية:
• تدبير الإشعاع الإعلامي للمؤتمر ومختلف أنشطة اللجنة التحضيرية واللجان المنبثقة عنها.
• إنتاج الموادالإعلامية المناسبة وضمان الحضور الإعلامي للمؤتمر في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
• فتح قنوات التواصل مع مختلف وسائل الإعلام ومتابعة تغطياتها للمؤتمر.
• لجنة التواصل والعلاقات العامة:
• الإشراف على التواصل مع ضيوف المؤتمر والشخصيات المشاركة في مختلف الفعاليات الإعدادية والتظاهرات قبل المؤتمر.
• الانفتاح على شخصيات من مختلف المجالات وإشراكها في النقاش الخارجي الموازي للمؤتمر.
• لجنة المالية و اللوجستيك:
• حجز مكان المؤتمر وتجهيزه.
• وضع ميزانية المؤتمر وتتبع صفقات وسندات اللوجستيك.
• العمل على توفير كل المواد اللوجستكية اللازمة للمؤتمر.
• الإشراف على إخراج المطبوعات المتعلقة بالمؤتمر في تنسيق تام مع اللجنة السياسية بخصوص المضامين من شعارات وصور وغيرها.

تشتغل اللجنة التحضيرية وفق المنهجية التالية:

– خلق فضاءات تمكن المسؤولين المجاليين والأعضاء والمتعاطفين من التعبير عن وجهات نظرهم، وتوسيع النقاش ليشمل المجال وعدم الاكتفاء بالنقاش المركزي؛

– الانفتاح الواسع على أطر الحزب وكفاءاته في التنظير والبحث والصياغة مع محاولة إصدار أوراق مرجعية رصينة في مختلف المجالات تستفيد من الزخم الفكري والسياسي المواكب للمؤتمر.

ولهذا الغرض، تُعِدُّاللجنة التحضيرية برنامجا تفصيليا لأشغالها ولأشغال اللجان الفرعية المنبثقة عنها وتعرضه على الأمانة العامة.

كما تُعِدُّبرمجة زمنية ولوحة قيادة دقيقة لتتبع الإعداد للمؤتمر وطنياومجاليا.