المؤتمر الوطني التاسع.. اللجنة التحضيرية تخضع المنجز التنموي للتشريح

أكد محمد خيي الخمليشي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، نظمت يوما دراسيا حول تقييم المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا، منذ 2011 إلى اليوم، مشيرا إلى أن عرضه ركز على البعد التنموي.
وذكر خيي في تصريح مصور أدلى به لـ pjd tv، أن الغرض هو الوقوف عند المنجز التنموي المغربي، وحقيقة المكاسب التنموية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مجموعة من المؤشرات، من قبيل أمد الحياة، والتنمية البشرية، ومحاربة الفقر وتعميم التمدرس، ومشاريع البنية التحتية وغيرها.
واسترسل، كما وقفنا عند نهاية نموذج ساد لعقدين من الزمن تقريبا، إذ اتضح أن هناك اخفاقات ومحدودية في النموذج التنموي، مما استدعى مراجعته، مشيرا في هذا الصدد إلى دعوة جلالة الملك إلى هذا الأمر، واشتغال لجنة ملكية على الموضوع.
وأوضح خيي أن العرض توقف عند مختلف تمظهرات الإخفاق التي استدعت الإقرار بهذا العطب التنموي، وكذا مظاهر ضعف النمو الاقتصادي، وضعف مردودية الاستثمار، وإشكاليات مرتبطة بالميزان التجاري، والصادرات.. إلخ.
وفي الشق الاجتماعي، يقول المتحدث ذاته، وقفنا عند إخفاقات في مجالات الصحة والتعليم والشغل، وسجلنا مؤشرات سلبية في هذا المستوى، وصولا إلى دراسة ماهية الأسباب الحقيقية الكامنة وراء مظاهر هذا الإخفاق.
وأضاف، وقفنا أيضا عند الإطار المرجعي للنموذج التنموي الحالي، ومختلف الثوابت المذهبية من الناحية الاقتصادية التي بقي هذا النموذج وفيا لها في الفترة السابقة، ومنها سياسة الأوراش الكبرى، والرهان على الطلب الداخلي، والاستثمار، والاستثمارات الخارجية، حيث أظهرنا أن العطب بنيوي ونسقي.
“وفي المستوى السياسي تحدثنا عن إشكاليات ربط القرار السياسي بالمسار الديمقراطي”، يقول خيي، وتابع، فيما وقفنا على مستوى الحكامة عند ضعف التنسيق ما بين السياسات العمومية فيما بينها وبين الرؤية التنموية، وضعف الجهاز الإداري، وانتشار ثقافة الريع، ومحدودية ولوج الفاعلين الجدد، والحد من المنافسة، وتضارب المصالح، باعتبار أنها هي الأسباب الحقيقة للعطب التنموي.
وأوضح عضو برلمان “المصباح” أنه تم خلال اليوم الدراسي محاولة الاقتراب من النموذج المطلوب، وهو القائم على تجاوز العطب التنموي والمعيقات المتحدث عنها، واستشراف المستقبل بما ينسجم مع استمرار جملة من التحديات المفروضة على الاقتصاد الوطني، سواء على المستوى الديمغرافي أو التموقع الاقليمي، حيث تم التأكيد أن أي سياسة عمومية يجب أن تراعي هذه المستويات والتحديات.